به گزارش خبرنگار مهر، با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در آينده اي نزديک، قرار است دولتي ها در خط مقدم جراحي بزرگ اقتصادي قرار گيرند و براساس دستور رئيس جمهور، دولت خود در صف اول اصلاح روندها و فرآيندهاي مصرفي خود خواهد بود.

البته به طور قطع، اين تصميم درستي است؛ چراکه گشت و گذاري در نيمه شبهاي پايتخت، ساختمانهايي را مقابل چشم قرار مي دهد که اگرچه در آن ساعات، خالي از سکنه است؛ اما چراغهايي روشن دارد. بنابراين، شايد بهتر اين باشد که دولت مصارف خود را با ابزار قيمتي، کنترل کند.

اين درحالي است که تا پيش از روزهاي آغازين سال 87، دستگاه‌هاي دولتي اگرچه مصارف بالايي داشتند و قبوض سنگيني آب بها و برق بها را از وزارت نيرو دريافت مي کردند، اما بيشتر آنها به بهانه نداشتن منابع مالي، از پرداخت اين قبوض سرباز مي زدند؛ تا اينکه رئيس جمهور و هيئت دولت مصوب کردند که اگر دستگاهي قبوض خود را پرداخت نکند، وزارت نيرو اجازه داشته باشد با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، از محل بودجه هاي دولتي نزد خزانه، رقم قبوض را برداشت کند.

اين مصوبه، توانست برخي دستگاه‌هاي دولتي را به راه مصرف صحيح بکشاند؛ اگرچه برخي ها هم ترجيح دادند همچنان بر ريل مصرف بي رويه قرار گيرند. به هرحال پرويز فتاح، وزير نيروي دولت نهم مجبور شد تا عليرغم تمام ارادتي که به همکاران خود در هيئت دولت داشت، بعد از اخطارهاي پياپي و عدم توجه به آنها، آب و برق برخي از دستگاه‌هاي دولتي را قطع کند تا شايد، تنبيهي براي دولتي‌هاي پرمصرف باشد.

البته اين پايان راه نبود، بلکه در آن زمان وزارت نيرو اعلام آمادگي کرد تا با ارايه راهکارهاي فني، مصارف برق دستگاه‌هاي دولتي را به حد بهينه نزديک کند و اين کار هم صورت گرفت.

به هرحال، مجموعه اين شرايط توانست خود ترمزي بر سرعت بي رويه مصارف برق ادارات دولتي باشد؛ اما اين روند زماني کندتر شد که دولت مصوب کرد دستگاه‌هاي دولتي، قيمت برق را به قيمت تمام شده بپردازند؛ اگرچه باز هم مصارف به اندازه کافي کنترل نشد.

در نهايت هم اکنون قيمت برق در بودجه سال 89 به ازاي هر کيلووات ساعت 832 ريال در نظر گرفته شده است که دولتي ها هم بايد همين بهاي تمام شده را در قبوض خود بپردازند. بارها و بارها نيز در تابستان سالجاري اين موضوع مطرح شد که دستگاه‌هاي دولتي بايد مصارف خود را کنترل کرده و بهاي تمام شده را براي برق بپردازند.

اما در حال حاضر دولت به اين نتيجه رسيده است که بايد خود را نيز که يکي از بزرگترين بخشهاي مصرف کننده برق به شمار مي‌رود، زير تيغ جراحي هدفمند کردن يارانه ها قرار دهد تا جايي که برخي منابع مطلع در دولت، از افزايش قيمت برق به ازاي هر کيلووات ساعت از 832 به 1700 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت خبر مي دهند.

براساس آمارهاي وزارت نيرو، بخش دولتي هم اکنون 10 درصد از کل ميزان مصرف برق کشور را به عهده دارد.